جلوگیری از افزایش قیمت برق

با صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری در روز ۹‌دی، اجرای مصوبه افزایش قیمت برق، متوقف شد.

جمال رازقی جهرمی، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی ب.آ و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان گفت: وزیر نیرو طی یک بخشنامه افزایش قیمت برق را ابلاغ کرد که به موجب این بخشنامه قیمت برق واحد‌های با یک فرمول از ابتدای اردیبهشت ماه امسال به بعد افزایش پیدا کرد و دستور اخذ هزینه برق مربوط به دوره گذشته را هم صادر کرد. 

رازقی بیان کرد: شرکت توانیر به عنوان شرکت مادر تخصصی برق در بخشنامه‌ای از تمام شرکت‌های توزیع برق درخواست کرد این میزان را محاسبه کنند و درحالی که این بخشنامه از ابعاد مختلف مورد اعتراض بخش های خصوصی بود. 

وی گفت: از دلایل اعتراض به این بخشنامه، عدم رعایت قانون در خصوص انتشار آگهی‌های مربوطه به مصوبات و آیین نامه آن و عدم رعایت چگونگی و نحوه محاسبه قبوض مربوطه است که اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی موارد را محاسبه و براساس درخواست فعالان اقتصادی فارس، شکواییه ای را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و در قالب آن شکایت تقاضای دستور موقت از جلوگیری از اجرای این بخشنامه را ارائه کرده است. 

رازقی ادامه داد: موضوع منع اجرای این بخشنامه در دیوان عدالت اداری پذیرفته شد و دستور موقت اجرای این بخشنامه صادر و ابلاغ شده است. این پرونده در دست رسیدگی است که امید است به زودی رأی قطعی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود.

رازقی افزود: بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر قطعی برق واحد‌های تولیدی، مقایر مقررات است، زیرا خرید انشعاب توسط واحد‌های صنعتی در حقیقت بهایی است که برای سرمایه گذاری در تولید نیرو داده شده است. تولیدکننده‌ای که برای چند کیلو وات انرژی سرمایه گذاری کرده حق این پرسش را دارد که این برق کجاست که چرا قطعی برق هم تابستان و هم زمستان ادامه دارد.

رازقی تاکید کرد: اگر قرار است تولید در راس امور قرار گیرد و سرمایه گذاری در آن موجه شود باید با نهضت کاهش قیمت تمام شده توام شود لیکن اقدام خلاف قانون وزارت نیرو، بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است. همه مسئولانی که دلسوز مملکت هستند باید جلوی اقدام خلاف قانون وزارت نیرو که لطمه زدن به تولید است را بگیرند و این وزارتخانه را ملکف به پرداخت خسارت به بخش تولید کنند.